به گزارش سراج24، تسنیم نوشت؛سال 1376، وزیر اسبق نیرو در دولت هاشمی رفسنجانی با اکثریت آرای مجلس سکان وزارت نفت را در دست گرفت. در همان ابتدای حضور زنگنه در وزارت نفت، اکثریت میادین نفت و گاز کشور در اختیار بزرگترین مجموعه مدیریتی کشور مناطق نفتخیز جنوب بود.
مخالفت تیم فنی مناطق نفتخیز با نظرات غیرکارشناسی زنگنه در سالهای اولیه از یک سو و حضور گروهی با سرتیمی سید مهدی حسینی ــ مخالف سرسخت سرمایه گذاری خارجی در دوران موسویان در وزارت صنایع و مدافع سرمایه گذاری در زمان ورود زنگنه به وزارت نفت ــ از سوی دیگر سبب شد تا زنگنه دو پروژه بزرگ را آغاز کند؛ اول تغییرات ساختاری صنعت نفت با هدف تقویت جایگاه شرکتی، شرکت ملی نفت و تضعیف مدیریت غالباً مخالف زنگنه ــ مناطق نفتخیز جنوب ــ با تبدیل آن به شرکتی با مسئولیتی بسیار محدودتر و دوم تدوین قراردادهای نفتی جدید بهسرتیمی سید مهدی حسینی.
در سال 78 قراردادهای بیع متقابل رونمایی شد، همزمان با رونمایی از آن، تیم فنی دارای سابقه در توسعه و بهره برداری از میادین مخالفتهای خود را آغاز کرد. عدمتوجه به برداشت صیانتی، عدمتوجه به توانمندی داخلی، عدمتحقق انتقال فنی و احتمال آسیب به میادین نفتی با توجه به ساختار قرارداد از جمله دلایل مخالفت تیم فنی مقابل تیم طراح قراردادهای نفتی بود، که بعدها تمامی موارد بحثشده در مخالفت با بیع متقابل برای میادین نفتی قرارداد بسته شده اثبات شد.
اما روی دیگر سکه در آن روزها، صرفاً ضعفهای قرارداد نبود بلکه تغییرات ساختاری خواسته یا ناخواسته در حال وقوع ناشی از نوع قرارداد طراحان بود که در سالهای پس از آن آثارش مشخص شد.
زنگنه در آن سالها با کنار گذاشتن مجموعههای باسابقه دولتی در ساختار شرکت ملی نفت، با به وجود آوردن سازمانی جدید بهنام شرکت مدیریت و توسعه نفت (متن) بدون هیچ سابقهای در توسعه میادین نفتی و با این اعتقاد که شرکت ملی نفت میتواند با همراهی شرکتهای بین المللی تقویت شود، عملاً توانمندیهای داخلی موجود را نادیده گرفت.
ارائه پروژههای بیش از ظرفیت و توانایی "متن" به این شرکت و عدموجود دانش رسوب یافته در این شرکت سبب شد تا صرفاً 30 درصد ازاهداف توسعه میادین نفتی امضا شده با تیپ قراردادهای بیع متقابل محقق شود. در این میان تنها افتخار طراحان، جذب سرمایه گذار خارجی بهمیزان 20.2 میلیارد دلار بود که آن را سپر بلای اشتباههای قراردادی خود کرده بودند.
سریال قراردادهای جدید نفتی و تغییرات ساختاری شرکت ملی نفت با شروع هیجان انگیز خود و دفاع جانانه طراحان آن، با نادیده گرفتن نظرات کارشناسی و اصرار بیش از حد طراحان به اجرا، پایان غمانگیزی برای کشور به وجود آورد.
با روی کار آمدن دولت تدبیر در سال 92 و حضور دوباره کارگردان سریال مذکور در مسند وزارت نفت پس از 8 سال، نویسنده فصل دوم سریال با حکم کارگردان، همان نویسنده فصل اول انتخاب شد.
سید مهدی حسینی دوباره در مسند رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی حضور یافت. پس از دو سال کار پشتپرده طراحان، در کنفرانسی در تهران آن هم با فشار کارشناسان و رسانهها، بخشهایی از قرارداد رونمایی شد. فیلمنامه فصل دوم سریال، تکرار فصل قبلی است؛ نادیده گرفتن توانمندی موجود داخل کشور ولی این دفعه پیشبینی میشود درام سریال بیشتر باشد: "از بین رفتن تمام توانمندی فنی و مدیریتی موجود شرکت ملی نفت ایران".
در قرارداد جدید، شرکتهای خارجی باید یک شرکت همکار داخلی برای انجام توسعه و بهره برداری از میادین انتخاب کنند. مانند سال 78 که مجموعههای توانمند باسابقه کشور از حضور مستقیم در مراحل توسعه میدان کنار گذاشته شدند، این بار قرار است تمام شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت از حضور نهتنها در مرحله توسعه بلکه در مراحل بهره برداری نیز کنار گذاشته شوند. این سیاست بهمعنای نابودی دانش رسوب یافته در شرکتهای تابعه دولتی است. تکرار دوباره این سیاست ظن کارشناسان را به تمایل زنگنه و طراحان قراردادهای نفتی به عدمتوجه به ظرفیتهای موجود توانمند داخلی بیشتر میکند.
طراحان میگویند توانمندی شرکتهای داخلی با حضور کنار شرکتهای بین المللی افزایش پیدا میکند، این جمله ما را یاد جمله افزایش توانمندی شرکت متن با حضور در مرحله توسعه بهعنوان کارفرمای توسعه میادین نفتی میاندازد، تئوریای که هیچگاه اثبات نشد. در صورت اجرای این سیاست با مدل اجرایی طراحی شده، عملاً نیروی انسانی شرکت ملی نفت باید سازمان خود را رها کنند و به شرکتهای خصوصی بپیوندند در حالی که این نیروها میتوانستند با حضور در سازمان خود با توجه به دانش رسوب یافته و همافزایی موجود نتایج مطلوبتری را برای کشور رقم بزنند.
سیاست راه بنداز، جا بنداز، مانند اجرای اصل 44 قانون اساسی که تجربه ناموفقی برای کشور بود، پس از یک بار گزیده شدن نظام از این سوراخ در سال 78، در حال تکرار است و دلسوزان نظام باید از تکرار دوباره این سریال جلوگیری کنند. هرچند سیاست همکاری با شرکتهای خارجی سیاست مطلوبی محسوب میشود ولی در عمل با سازوکارهای دیده شده در این قراردادها، اجرای آن ضربه مهلکی در آینده به کشور وارد خواهد کرد.
